يافع الحدث/ خالد السلامي.
لأشهر طويلة، ما تزال مديريات يافع ترزح تحت ظلام دامس نتيجة انقطاع خدمة الكهرباء بسبب انعدام مادة الديزل المشغلة للمولدات الكهربائية. أزمة مستمرة فاقمت من معاناة الأهالي، وحوّلت أبسط الحقوق الأساسية إلى مطلب يبدو بعيد المنال.
المواطنون الذين اعتادوا المطالبة مرارًا بعودة الخدمة وجدوا أنفسهم أمام صمت مطبق من الجهات المعنية، وإهمال حكومي واضح، ما جعلهم ينتقلون من حالة الغضب والاحتجاج إلى دائرة الإحباط واليأس. كثيرون يرون أن الاستمرار في رفع الصوت لا يجدي نفعًا في ظل غياب أي استجابة أو حلول عملية.
هذا الانقطاع لم يقتصر أثره على حياة الناس اليومية فحسب، بل انعكس أيضًا على الأنشطة الاقتصادية، وتسبب بخسائر للتجار، وأعاق تقديم الخدمات الأساسية في المراكز الصحية والمدارس، فضلًا عن معاناة الأسر في تأمين احتياجاتها وسط حرارة الصيف القاسية.
ويرى مراقبون أن خطورة الوضع لا تكمن فقط في غياب الكهرباء، بل في حالة اللامبالاة التي بدأت تترسخ لدى المجتمع، إذ بات المواطن يتعايش مع الأزمة مجبرًا، فاقدًا الأمل في تحسن قريب.
تبقى الكهرباء في يافع عنوانًا لأزمة مركبة بين سوء الإدارة والإهمال، وبين صمود المواطنين الذين يواجهون ظلام الليل وظلام السياسات على حد سواء.