يافع الحدث / الضالع.. غازي النقيب
اختتمت مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع (CIVIC) وتكتل مجتمعات مستدامة، اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2025م، أعمال الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع "ممرات آمنة"، الذي يهدف إلى تعزيز حماية المدنيين أثناء العبور والعمليات الأمنية في محافظة الضالع.
وتركزت الدورة على تدريب وتأهيل القوات الأمنية في مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وآليات حماية المدنيين، بما يرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية ويعزز قدرتها على أداء مهامها بمسؤولية، وضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء التنقل والعمليات الميدانية.
وأكد مدير المشروع، عبدالرحمن الأحمدي، أن هذه الدورة تشكل الانطلاقة الأولى لبرنامج تدريبي متكامل، ستتواصل خلال الفترة القادمة، بما يسهم في بناء قدرات الأجهزة الأمنية وترسيخ شراكتها مع المجتمع المحلي، لخلق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا في المحافظة.
وأضاف أن مؤسسة عدن للحقوق والتنمية تولي أهمية خاصة لتنفيذ مثل هذه البرامج النوعية، بما يعكس التزامها المستمر بتعزيز حماية المدنيين وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في العمل الأمني.
من جانبه، أشاد العميد عبدالله مهدي، رئيس العمليات المشتركة في محافظة الضالع، بأهمية المشروع ودوره في رفع مستوى وعي القوات الأمنية وترسيخ ثقافة حماية المدنيين، مؤكداً دعم قيادة العمليات المشتركة لمثل هذه البرامج التدريبية.
كما ثمّن النقيب محمود علي صالح، أركان قوات الحزام الأمني، جهود مؤسسة عدن للحقوق والتنمية وشركائها في تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن هذه الدورات تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية وتدعم جهود الاستقرار في المحافظة.
وفي تصريح لرئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية الأستاذ/مروان الشاعري قال فيه نود أن نعبر عن امتناننا وتقديرنا لجميع المشاركين والداعمين لهذا العمل الرائدواضاف الشاعري إن تدشين مشروع 'ممرات آمنة' يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع واختتم رئيس مؤسسة عدن نسأل الله أن يوفقنا جميعاً في هذا المسار وأن يكون هذا المشروع لبنة أساسية نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
واختُتم الحفل بالتأكيد على التزام مؤسسة عدن للحقوق والتنمية بمواصلة تنفيذ مشاريع نوعية بالشراكة مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية، تسهم في تعزيز حماية المدنيين وبناء قدرات
المؤسسات الأمنية في الضالع.