اتفاق الرياض والمعايير المختلفة في التعامل مع طرفي الاتفاق من قبل الدولة الراعية للاتفاق



يافع الحدث " 03 يوليو 2021

بقلم محمد بن محمد عمر  ابو ماجد


ما يستغرب له الانسان ان قيادة المملكة الراعية لاتفاق الرياض اصدرة بيان تدعوا فية العودة لاتفاق الرياض وتنتقد ماقام بة الانتقالي من ترتيبات داخلية تخص المجلس داخليا لكننا لم نسمع بيان ينتقد التعيينات التي تقوم بها ماتسمى بحكومة الشرعية  في مجالات مختلفة في الخارجية والداخلية والدفاع وفي الوزارات المختلفة الاخرى في الوقت الذي ينص اتفاق الرياض على التوافق بين الانتقالي وماتسمى بالشرعية

والمخالفات واضحة ولكن هناك سكوت عنها من قبل راعية الاتفاق

وتعيين مدير امن لودر مخالفة واضحة من قبل وزير الداخلية لاتفاق الرياض

بل تم تطبيقة بالقوة من خلال الهجوم على لودر من قبل قوات الاخونج وعناصر القاعدة وداعش

وحاولوا اقتحام لودر وراحت ضحاياء من الجانبيين وبعزيمة ابناء لودر واهلها تم دحر الغزاة وتكبيدهم خسائر فادحة

لكننا في الحقيقة لم نسمع عن اصدار بيان من الدولة الراعية لاتفاق الرياض يدين اصدار مثل هذة القرارات الخارجة عن اتفاق الرياض وعن التوافق بين شريكي الاتفاق

والادهى والامر السكوت عن شن الحرب على اهالي لودر الامنيين المسالمين

نحن نشعر بالامتعاض من ذلك لكون راعي الاتفاق علية واجب النظر الى اخطاء الطرفين وتوجية النقد وعدم التعامل بمكياليين نحن طبعا نقول راعي الاتفاق ونحن ندرك ان قيادة المملكة خادم الحرمين وولي عهدة الامين ينظروا الى  اصلاح الاوضاع ولم الشمل لمواجهة العدوا الرئيسي لكن مايحصل من قبل الطرف المتمثل بمانسمى الحكومة المسيطر عليها اخوانيا تنفذ اجندات سياسية وعسكرية تخدم اطراف اخرى خارج التحالف العربي

وذلك واضح من خلال تسليم محافظات بكاملها للحوثي وكذلك الوية عسكرية بكامل عتادها واستنزاف لدول التحالف وبالذات المملكة على مدى سبعة اعوام منذ بداية مارس 2015م

للاسف ان هناك فريق في المملكة  يعمل بتناغم وانسجام واضح مع قوى فيما تسمى الحكومة الشرعية

ممثلة بالاخونج المسيطرين على قرار الشرعية ويعملوا سوية لاطالة امد الحرب واستنزاف دول التحالف لانهم يعلموا جيدا بان انتهاء الحرب هو نهايتهم ونهاية مصالحهم

لذلك على  القيادة العلياء بالمملكةالممثلة بالملك وولي عهدة التنبة لمثل هذا اللوبي السعودي اليمني الذي يعمل على اطالة امد الحرب لغرض مصالح مادية

وجانب اخر ان تقوم المملكة بدورها كراعية لاتفاق الرياض بعين العدل

وان لا تتغاضى على اعمال طرف يقوم بخروقات واضحة وكبيرة ويلجاء الى تفجير الاوضاع عسكريا ولم يصدر ولو حتى بيان تنديد  وبالمقابل التركيز على ابسط الخروقات ان وجدة من الطرف الاخر الذي يعمل هيكلة داخلية ولاتمس باسس اتفاق الرياض

نامل ان نسمع  عن اصدار بيان يندد بماحصل من خروقات من قبل حكومة ماتسمى بالشرعية على مداهمة لودر وترويع اهلها وسقوط ضحاياء ابرياء واعتبار ذلك جريمة حرب وخرق واضح لاتفاق الرياص

هذا ما نود ان نسمعة من الدولة الراعية للاتفاق

والله الموفق

اليوم السبت 3/7/2021م

أحدث أقدم