يافع الحدث " 02 فبراير2021م
بقلم : محمد بن محمد عمر
في الحقيقة المرتبات والخدمات الاجتماعية من كهرباء وماء وصحة وتعليم وطرقات وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بمعيشة الناس وحياتهم بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية
كل تلك الخدمات تعد من المسلمات الهامة التي تتنافس عليها الاحزاب في برامجها الانتخابية وتسقط حكومات وتطلع اخرى بسبب النجاح اوالتعثر في تلك المسائل
لكن ما نلاحظة في اليمن الحكومة والاحزاب في وادي والخدمات المذكورة في وادي اخر الناس بدون مرتبات لاشهر عديدة تتجاوز التسعة اشهر في بعض القطاعات والخدمات الاجتماعية شبة معدومة في المدن والارياف اذا اين مهام الحكومة والاحزاب تجاة ذلك هل بقاء حكومة من اجل النهب والفساد والافساد فقط اذا الشعب ليس بحاجة لمثل هذة الحكومة التي تقتات على حسابة اولوجود احزاب تشكل عبئ على الشعب
هناك مسؤليات تقع على عاتق الحكومة اولا وعلى دول التحالف ثانيا
الحكومة تقع عليها مسؤلية الايفاء بالمرتبات شهريا وبدون تاخير وكذلك القيام بواجباتها الاخلاقية تجاة الخدمات لانها بتاخذ الموارد من ضرائب وجمارك وموارد نفطية وغازية ودعمومات خارجية وقروض ورسومات مختلفة ولكنها لن توفي بالتزاماتها تجاة شعبها وموظفيها
وتقع المسؤلية الكبرى على دول التحالف لانهاء المشرفة على وضع اليمن وتقع عليها مسؤلية الظغط على الحكومة بالايفاء بالتزاماتها تجاة الشعب بتوفير الخدمات الضرورية والمرتبات الشهرية بدون تاخير او تقطع ومحاربة كل ظواهر الفساد ابتداء من مؤسسة الرئاسة وانتهاء باصغر موظف
ومعروف بان اي دولة محتلة لبلدا ما فان الدولة المحتلة تقع عليها المسؤلية الاخلاقية والقانونية بتوفير كل المتطلبات والخدمات والرواتب وغيرها وماهو حاصل في اسرائيل كمثال دليل على ذلك بان دولة اسرائيل تقوم بمسؤلياتها القانونية تجاة الشعب الفلسطيني وتوفر الكهرباء والمياة وكافة الخدمات وهي دولة محتلة صهيونية عنصرية
اذا اين الحكومة في بلادنا من ذلك واين دورالتحالف من ذلك
كما ان ممارسة الظغط على الاطراف المختلفة بواسطة الرواتب او الخدمات امر لايستقيم والمنطق وان اي ظغوطات تمارس على اي طرف من الاطراف ليس عن طريق تعذيب الناس بقطع الرواتب او بقطع الخدمات وهذة تعد من الخطوط الحمراء التي لايمكن تجاوزها او تاخيرها ولا ينبقي المساومة او الظغط على اطراف العملية السياسية بواسطة الرواتب والخدمات لان
هذة حقوق شعبية ينبقي الوفاء بهاء بدون ان تخضع لاي خلافات
وهذة رسالة موجهة لقيادة التحالف بدرجة رئيسية لممارسة كل الضغوط على حكومة الشرعية الفاقدة للشرعية اذا لم توفي بتلك الالتزامات فان انعكاسات ذلك ستكون خطيرة جدا على جميع الاطراف لكون
ما يجري حاليا من قبل الحكومة وقيادة التحالف في استخدام الخدمات وقطع وتاخير الرواتب من اجل تطويع الاطراف المختلفة امر غير سوي ويضر بالتحالف اكثر من حكومة الفساد التي لا يهمها الاماتمارسة من فساد في كسب الاموال وتحويل ارصدتها الى الخارج
على التحالف ان يتحمل مسؤليتة الاخلاقية كجهة مشرفة ومخولة من قبل مجلس الامن اويحمل المسؤلية الكلية الحكومه الفاسدة ويتخلي عنها والشعب سيتصرف وسيطيح بالحكومة الفاسدة وبكل قوى الفساد التي تلتهم قوة الشعب وافقارة بالمضاربة اليومية بسعر الصرف والتلاعب في ذلك وعبر من يتم ذلك للاسف الشديد عبر البنك المركزي الذي يفترض ان يكون الجهاز الرقابي الصارم على البنوك وما تقرير لجنة الخبراء الدوليين التي كشفت عن صفقات فساد كبرى الا نقطة في بجر الفساد اليمني وللعلم مهما تمت من اصلاحات ومحاولات لاصلاح الاوضاع عبر اتفاقية الرياض من خلال تشكيل حكومة مناصفة اوغير ذلك فلن يجدي ذلك اذا لم يتم اصلاح مؤسسة الرئاسة ومكتب الرئاسة لانها راس وقمة الفساد
وهي سبب معانات الشعب بشطرية الجنوبي والشمالي
نامل ان تتحمل قيادة التحالف والمجتمع الدولي المتمثلة باللجنة الرباعية للاشراف على وضع اليمن ان تتحمل مسؤلياتها الاخلاقية والقانونية تجاة الشعب الذي يتعذب منذ سنوات وان الحل بالنسبة لوضع اليمن الحالي يكمن فقط في حل الدولتين بالحدوود المتعارف عليها ما قبل 21مايو 90م
والله الموفق والهادي الى سوء السبيل
اليوم الثلاثاء 2/2/2021